بيان/ وزارة الخارجية العراقية

تستغرب وزارة الخارجية العراقية ما جاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية على موقعها الرسمي بتاريخ 28/6/2018، وتضمن اتهامات للحكومة العراقية بعدم بذل الحد الأدنى من المتابعة لملف مكافحة الإتجار بالبشر وعدم توفير الحماية للضحايا، فضلا عن اتهام بعض الفصائل المنتمية لهيئة الحشد الشعبي بتجنيد مقاتلين دون سن الـ18 ، وبما إن تقرير وزارة الخارجية الامريكية يستند في معظم مصادره على معلومات من منظمات وجهات غير حكومية وغير معرّفة، فقد كان الأجدر الاستعانة بمصادر ومعلومات موثوقة ورسمية من الحكومة العراقية ، حيث أن الحكومة العراقية تتخذ إجراءات عدة لمكافحة الإتجار بالبشر ، وبناء على ما تقدم فإن وزارة الخارجية العراقية تنفي ما ورد في البيان المذكور وتود أن توضح الحقائق الخاصة بإجراءات العراق حيال ما ورد:

1- تشكيل 15 لجنة تحقيقية متخصصة بهذا الملف في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، ونشر مفارز لجمع المعلومات والبيانات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ورصد حالات المخالفة، فضلا عن تكليف باحثين اجتماعيين على ملاك وزارة الداخلية لتحليل الوضع النفسي والاجتماعي للضحايا واعداد تقارير سرية بالتنسيق ومجلس القضاء الأعلى.

2- تشريع قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017.

3- موافقة الحكومة العراقية على تشكيل لحنة وطنية عليا للرصد والابلاغ لمتابعة الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية عدد من الوزارات.

4- إقرار مجلس الوزراء نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017.

5- تحرك الحكومة العراقية نحو الدول والمنظمات المعنية بحقوق الانسان للتعاون في البحث عن النساء والأطفال الايزيديين الذي خطفتهم وتاجرت بهم عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى، والوقوف على مصيرهم لإعادتهم الى العراق.

د. احمد محجوب

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

‏‏4‏/7‏/2018